بيان صحفي – اللقاء التشاوري الوطني اللبناني للتحضير للجمعية العامة للأمم المتحدة/ الدورة الاستثنائية – الجلسة المخصصةلموضوع المخدّرات (UNGASS 2016)
بيروت 11 نيسان 2016
نظّمت شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر إستخدام المخدًرات “مينارة” بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في لبنان اللقاء التشاوري اللبناني للتحضير للجمعية العامة للأمم المتحدة/ الدورة الاستثنائية – الجلسة المخصصة لموضوع المخدّرات (UNGASS 2016) اليوم، 11 نيسان 2016، في القاعة العامة للمبنى الجديد لبلدية سن الفيل
حضر اللقاء رئيسة لجنة مكافحة إدمان المخدرات القاضي ريما خليل، رئيسة دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة الدكتورة ماري تيريز مطر، ممثل قوى الأمن الداخلي العقيد الدكتور حبيب الطقش، بالإضافة الى فعاليات عاملة على موضوع المخدرات ومخاطرها، من منظمات مجتمع مدني ومنظمات حكومية ورجال دين ومراكز أبحاث وأكاديميين وناشطين حول الموضوع
هدف هذا اللقاء للتحضير للجمعية العامة للأمم المتحدة/الدورة الاستثنائية – الجلسة المخصصة لموضوع المخدّرات (UNGASS 2016)، وهي عبارة عن إجتماع سيقام في نيويورك خلال الشهر القادم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقييم ومناقشة القضايا العالمية ذات الأولوية مثل الصحة والصحة الجنسية، والقضايا ذات الصلة بموضوع المخدرات في العالم. يعد هذا الاجتماع فرصة لتقييم الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 2009 وتحقيق صلة وصل بين الأمم المتحدة والمجتمع لرفع الصوت حول السياسات المعتمدة في كافة دول العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
الأستاذ إيلي الأعرج
في كلمة له رأى المدير التنفيذي لشبكة مينارة الاستاذ إيلي الأعرج إن هذا اللقاء هو مناسبة لإعادة النظر في سياسة المخدرات، وأنه لا يوجد سياسات واضحة حول هذا الموضوع في لبنان،وقال أننا في مينارة نسعى مع الشركاء والزملاء الى حث الحكومات لتبني قانون عادل للمخدرات
وأشاد الاستاذ إيلي في البيان الذي عممته وزارة الصحة العامة في لبنان والذي يدعو لعدم التبليغ حول حالات الجرعة الزائدة التي تصل للمستشفيات
وشدد الاستاذ إيلي على أن العودة الى السياسات القمعية حيال موضوع الحد من مخاطر استخدام المخدرات أمر غير مقبول، وأنه علينا رفع الصوت سوياً ليصل الى المعنيين لحثّهم لكي تكون هذه المسألة أولوية في نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
السيدة ساندي متيرك
من جهتها، رأت ممثلة المنطقة في فريق عمل المجتمع المدني (CSTF) للجمعية العامة للأمم المتحدة السيدة ساندي متيرك من جمعية “سكون”، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة/ الدورة الاستثنائية هي فرصة لجمعيات المجتمع المدني لتقييم الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 2009 وتحقيق صلة وصل بين الأمم المتحدة والمجتمع لرفع الصوت
القاضية ريما خليل
وفي مداخلة لها رأت القاضي خليل أن دور لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات كبير في لبنان، وأن هذه اللجنة لحظها القانون رقم 673 الصادر في 26/3/1998، وأن هذا القانون هو نقلة نوعية من حيث الانتقال من المعاقبة بصورة حتمية الى المعالجة دون تجريم المدمن والحؤول دون ملاحقته جزائياً في حال باشر العلاج من الادمان
وقالت القاضي خليل ان هذه اللجنة تجتمع دوريا للنظر في الملفات المحالة اليها من المراجع القضائية المختلفة ، وأن عدد الملفات قد تجاوز 272 ملف حيث تم البت بـ 171 منها من خلال الحصول على إفادات بالشفاء، وأن تلك الافادات تبرَز أمام المرجع القضائي للحؤول دون تسجيل الحكم الجزائي على السجل العدلي لمستخدم المخدرات، وهذا الامر يماشي السياسة العالمية الحالية باعتبار متعاطي المخدرات مريضاً يجب معالجته وليس مجرماً يجب معاقبته
ورأت القاضي أن اللجنة تقوم بكافة موجباتها الملحوظة في القانون رغم كل الصعوبات التي تواجها سواء لجهة الامكانات الضئيلة الموضوعة في تصرفها او لجهة الافتقار الى رؤية متكاملة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة التي أصبحت ضخمة في لبنان، وأن هذا متاح في حال حصل تنسيق وتبادل خبرات بين الوزارات المعنية، ليصار الى تطبيقها من قبل اللجنة وأن هذه الاستراتيجية يجب أن تُوضع من قبل المجلس الوطني لمكافحة المخدرات الذي لحظه القانون الآنف علماً أنه لم يجتمع حتى تاريخه
الدكتورة ماري تيريز مطر
بدورها رأت الدكتورة مطر “أن وزارة الصحة العامة اعطت موضوع المخدرات اهتماماً كبيراً فقد قامت بإدخال العلاج بالبدائل لمستخدمي المخدرات لكسر الحلقة الادمانية ووضع المريض على طريق العلاج والتعافي، كما أطلقت البرنامج الوطني للصحة النفسية واعتبرتها جزء لا يتجزأ من الصحة ودمجها ضمن خدمات الرعاية الاولية”
وأشارت الدكتورة مطر “أن وزارة الصحة العامة أنشأت مركز ضهر الباشق لعلاج الادمان بالاضافة الى تعاقدها مع مستشفى دير الصليب، وأنها وسعت العقود مع جمعيات المجتمع المدني مما سهل عمل لجنة الادمان في وزارة العدل التي تنمنحم شهادة شفاء تعفيهم نهائياً من الملاحقة”
واعتبرت الدكتورة مطر في الختام أن مواجهة مشكلة المخدرات هو مسؤولية عامة تتطلب توحيد الجهود واتباع سياسة متكاملة ومتوازنة
وقد انتهى اللقاء بمسودة مقترحات وتوصيات حول هذه المواضيع وكيفية إدراجها ضمن برنامج الجلسة الاستثنائية للجمعة العمومية في نيويورك مما سيصب في مصلحة تحسين الوضع المتعلّق بهذا الموضوع في لبنان على عدة مستويات
